قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة كانت متوقعة من قبل غالبية المحللين الاقتصاديين.
وجاء قرار التثبيت ليبقي على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية، وهو ما فسره البنك المركزي بأنه يتسق مع المستهدفات المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي.
وأشار البنك في بيانه إلى أن "معدلات التضخم شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة"، مضيفاً أن "السياسة النقدية الحالية تساهم في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الأسعار".
من جانبهم، رأى محللون أن هذا القرار يمهد الطريق لبدء دورة خفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.
ويراقب المستثمرون عن كثب اتجاهات البنك المركزي، حيث تؤثر قرارات الفائدة بشكل مباشر على حركة الاستثمارات وأسعار الصرف وتكلفة الاقتراض.